Blog

نظمت الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة بالتعاون مع جامعة الزيتونة الأردنية  يوم الاحد 7/4/2013 ندوة بعنوان المشاركة بين القطاعين العام والخاص وتقييم التجربة الأردنية في مجال الخصخصة .
وقال رئيس الجمعية المهندس سمير الحباشنة أن الندوة تأتي استجابة لدعوة جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة مراجعة الأداء الاقتصادي للدولة الأردنية من ناحية فكرية وتطبيقية خلال العقد الماضي مؤكدا على أهمية ودور القطاع الخاص -والشراكة مع القطاع العام من خلال تحديد الادوار بوضوح، مشيرا إلى أن الشفافية تتطلب ليس مكافحة الفساد، وإنما اغلاق منابعه ومنع الجريمة قبل حدوثها.
وأشار الحباشنة إلى أهمية تفعيل دور القطاع العام والقوانين الناظمة له،خاصة في مجال منع الاحتكار والتركيز على المواصفات والمقاييس، سيما وأن القطاع العام يجب أن يقوم بدوره للحفاظ على استقرار الاسعار.
وقال أن المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي نفذت في المملكة كانت مبادرة من القطاع العام مضيفا أن الأردن يحتاج الى اقتصاد اجتماعي بدلا من الاقتصاد الرقمي، لنتمكن من رصد آثار الأرقام الاقتصادية على حياة الناس.
وقال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رشدي حسن أن انعقاد هذه الندوة في الجامعة يأتي انطلاقا من رؤية وأهداف الجامعة في التوجه نحو المجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني، وأن الجامعة تسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف التي اشتملت عليها خطتها الاستراتيجية للسنوات الخمس القادمة، ومن ضمنها خدمة المجتمع، وأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا تعني أن ينصهر القطاعان في بوتقة واحدة، ولكن يعني أن ينهض كل قطاع بدوره في تحمل حقل من حقول تنمية المجتمع، وأن يعمل على ازدهاره.
واشتملت الندوة على عرض قدمه الدكتور ابراهيم بدران عن اتجاهات العاملين في القطاع العام نحو القطاع الخاص.
وقال بدران أن التجارب في الدول الناهضة والازمات المالية العالمية اثبتت أن دور الدولة كان وسيبقى محوريا في الاقتصاد، وفي المحافظة على مؤسساته، وفي أمان ورفاهية المجتمع، مضيفا أن الدولة لا تستطيع أن تقف متفرجة على ضعف القطاع الخاص وانهياره في حالة الازمات، والمرحلة الراهنة تتطلب من الدولة أن تحدد ماذا تريد اقتصاديا.
وبين رئيس مجلس أمناءجامعة الحسين الدكتور عبدالله عويدات التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فيالأردن، مشيرا إلى العولمة وما تضمنته من تأثيرات على كافة مناحي الحياة. وقالأن العولمة ليست خيرا كاملا او شرا كاملا بالرغم من أن التخاصية تسببت فيزيادة البطالة، وأن الوعود الكبرى التي اطلقتها الشركات العالمية لم يتحقق منهاالشي الكثير.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن هشام قطان أن القطاعين العام والخاص كل منهما يملك حقوقا وواجبات متساوية، ويخضع لنفس شروط المساءلة ولا وصاية لطرف على الآخر.
ودعا القطاع العام للتعامل مع ممثلي القطاع الخاص المنتخبين حسب القوانين والتشريعات حتى لا يساهم في شرذمة القطاع الخاص وفقدانه لفعاليته، داعيا الى ثبات التشريعات لأطول فترة ممكنة، وان يتم تشكيل مجلس شراكة مستمر بين القطاعين لمراجعة أية ثغرات قد تكشف عن التطبيق العملي حتى يتم معالجتها.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني أن أسباب التوجه نحوالخصخصة هو تحسين مستوى وكفاءة إنتاج الخدمة العامة والسلع المنتجة والحاجة إلىاستثمارات جديدة وكذلك الشراكة الاستراتيجية والمالية مشيرا الى نجاح تجربةالاتصالات الأردنية في مجال الخصخصة.

واشتملت الندوة على تقييم تجربة الخصخصة في قطاع الزراعة قدمها المهندس محمد ابو عياش، ومفهوم الاقتصاد الاجتماعي قدمها الدكتور باسل بستاني.

وحضر الندوة عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة حيث تفاعل الحضور مع الجلسات المنعقدة خلالها.